به نقل از «آنا»

شرط مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی دولت اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۸۷۸۷

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حسین قربانزاده در نشست خبری با تاکید بر اینکه مولدسازی دغدغه سالیان دراز دولت‌ها بود، عنوان کرد: این موضوع چالش‌های متعددی داشت چراکه شناسایی کاملی از دارایی‌های دولت وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی برای معرفی دارایی مازاد خود مقاومت می‌کردند.

وی با اشاره به چالش قیمت‌گذاری اموال مازاد عنوان کرد: بعضا و برای رفع تکلیف برخی دستگاه‌ها بیش براوردی کارشناس رسمی دادگستری باعث می‌شد مزایده به نتیجه نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل سوابق موجود ریسک تصمیم‌گیری مدیران افزایش یافت تا حدی که انگیزه بخش خصوصی کاسته شد. برای احیای این اعتماد ضرورت داشت قراردادها کامل و جامع باشد و بخش خصوصی باور کند ورودش به استمرار مالکیت منجر می‌شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه در طرح مولدسازی نظرات کارشناسان اخذ شده است، گفت: از سال ۱۳۹۷ موضوع مولدسازی تحت بررسی قرار گرفت. در اردیبهشت سال جاری نیز در همایش بین المللی خصوصی سازی نشست‌های متعدد در حوزه حکمرانی دارایی‌های دولت برگزار و از ۱۰۰ صاحب نظر خارجی و داخلی مشاوره گرفته شد و در نهایت طرح در آبان‌ماه به تایید رهبری رسید و ایشان تاکید کردند که باید مراقبت و نظارت صورت بگیرد.

قربان‌زاده ادامه داد: بر این اساس مرجعیت تصمیم شورای اقتصادی سران قوا در دستور کار قرار گرفت و در مصوبه شورای اقتصادی سران قوا هیات هفت نفره تعیین شد. در نهایت ۲۱ دی آیین‌نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت. در آخرین جلسه نیز برخی نکاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده بود تغییراتی اعمال شد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ذیل طرح مولدسازی چهار طرح اجرا می‌شود، گفت: نخست طرح رونق است. ۶۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. دوم طرح آزادسازی است که در این طرح اماکن، اراضی و املاکی که در راستای وظیفه ذاتی دستگاه‌ها استفاده نمی‌شود در دستور قرار می گیرد که در قالب صندوق املاک و مستغلات به مردم عرضه شود. سوم طرح نجات و برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده است که سرمایه در گردش آن‌ها دچار چالش است. در نهایت طرح تجمیع یا بهینه سازی درخصوص فضاهای اداری است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه در پاسخ به سوالی درمورد دلیل مصونیت قضایی هیات هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: به اشتباه اعلام شده است که هیاتی مصونیت قضایی دارد. درمورد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور و همچنین درمورد بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود. منظور از مصونیت چیست؟ در متن مصوبه اشاره شده است که هیات در چارچوب مصوبه باید تصمیماتی بگیرد و افراد درمورد تصمیماتی که می گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند.

قربانزاده ادامه داد: اما درصورتی که سونیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیات هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی نیستند.

وی درمورد مواردی که هیات هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیات درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود اما اگر ملکی توسط هیات، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی تواند بگوید ملک مازاد نیست.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی مولدسازی دارایی های دولت مصونیت هیات عالی مولدسازی هیات هفت نفره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی